با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری درخواست ابطال بندهایی از آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مبنی بر اینکه «پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود» و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد.

دیوان محاسبات به عنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستتد با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تایید نظر هیات تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رای کرد.

در رای دیوان عدالت اداری آتعاریف مذکور در بندهای ۳،۹،۱۴ و ۱۶ آئین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب۵ آبان ماه ۹۳ که به تایید رئیس جمهور رسیده است فی نفسه مغایرت با قوانین نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۱ با تعاریف مذکور در ماده یک قانون اصلاح قانون نفت مصوب یکم تیرماه سال ۹۰ مطابقت داشته باشند اما از حیث اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهیه و تدوین نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای ان دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسنی رئیس جمهور (سازمان مدیریت)تجویز گردیده است، در حالی که تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت با اهداف خاص جهت بهره‌مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۰ قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهور رسیده است

مشروح مذاکرات مجلس نیز در همین رابطه دلالت بر این معنی دارد که قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده ۱۰ حذف کرده است و از این حیث که احکام مذکور در ماده ۱۰ خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشمولان تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت را در شمول ماده ۱۰ قرار داده است، قابل ابطال تشخیص دادند.

همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه کرد.